اضطر القاضي علي الطرشي، قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء، إلى رفع جلسة محاكمة بودريقة والموثق والبرلماني، في قضية الاستيلاء على عقار، ضمن محكمة الجرائم المالية، بسبب عدم توفر شروط المحاكمة.
وبعد التأكد من عدم اشتغال مكبرات الصوت، بالقاعة 8 التي تنعقد فيها غرفة الجرائم المالية، ووجود عطب تقني، يمنع هيئة الحكم من التواصل سواء مع المحامين، الذين يتقدمهم النقيب محمد حيسي، أو مع المتهمين، رفع الجلسة إلى حين إصلاح العطب.
خضع اليوم للمحاكمة كل من المقاول عبد الله بودريقة، والموثق يونس السايح، رفقة البرلماني السابق حسن غزالي وآخرون، في ملف جنائي خطير يتعلق بالنصب على ممتلكات بطريقة احتيالية.
بودريقة والموثق السايح المتابعين في ملف الاستيلاء على أرض “حادة” عن طريق جلب مسنة متسولة لتقمص دور حادة والاستيلاء على قطعتها الأرضية، يحاكمان أيضا في ملف مماثل، تم تفجيره بعد اعترافات إحدى الفتيات التي تشتغل في مكتب الموثق.
ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.
