توصلت المحكمة بتقرير الخبرة الطبية لطبيب قرية با محمد، قصد تحديد ما إذا كان يعاني من نقص أو فقدان لقواه العقلية وقت قيامه بنشر تدوينات فيسبوكية اعتبرتها النيابة العامة مسيئة للدين الإسلامي.
واعتبرت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية لتاونات، اليوم الإثنين، ملف الطبيب “ر.لـ” جاهزا للنقاش، وحددت يوم 30 شتبر الجاري من أجل مناقشته.
وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة، إخضاع الطبيب المتهم للخبرة الطبية، من خلال حكم تمهيدي، معللة ذلك بتحديد ما إذا كان يعاني من نقص أو فقدان لقواه العقلية وقت قيامه بالأفعال موضوع المتابعة، حيث عهدت بإنجازها للخبير (س. خ) بالمركز الإقليمي للصحة النفسية والعقلية بفاس.
وأثناء الجلسة عبر الطبيب، الذي استفسرته المحكمة عن سر تدويناته، أنه لم يقصد الإساءة للدين، وأنها كانت مجرد تساؤلات فقط، مشيرا إلى أنه كان يمر بفترة عصيبة وضغوط نفسية رهيبة.
وفي تدخلها في الموضوع، حاولت هيئة الدفاع التخفيف من النازلة، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير، وأن طبيب قرية با محمد كان يعاني ضغطا رهيبا، مضيفة أنه تراجع ومسح التدوينات من حائطه بالفيسبوك، ملتمسا عرضه على الخبرة الطبية، وهو ما أمرت به المحكمة.
وكان عشرات المحامين، أغلبهم حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سجلوا مؤازرتهم للطبيب الذي يحاكم في حالة اعتقال.
