حمل المكتب المحلي بخنيفرة للحزب الاشتراكي الموحد، مسؤولية تردي الوضع بالمدينة، على كافة المستويات، إلى التدبير الذي وصفه ب”الكارثي” لمجلس الجماعة، و سلبية سلطة الوصاية التي تساهم بسياسة الإلهاء المتبعة، بدل الانخراط الفعلي في تحقيق مشاريع تنموية، ورفع التهميش والإقصاء الاجتماعي عن المدينة .
وطالب المكتب المحلي في بيان له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للبحث والتحقيق والتقصي لأجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي سمحت بطوفان البناء العشوائي في ظرف وجيز، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة ومعاقبة الجهات والأطراف المتاجرة ببؤس المواطنين .
واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة في نفس البيان، ما يحدث في خنيفرة من تردٍ للأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، ومن تهميش لانتظارات وتطلعات المدينة، إنما هو سياسة ممنهجة لزمرة من الانتهازيين ولوبيات الفساد السائدة، وللسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية التي اعتمدت تزييف إرادة الجماهير الشعبية، بغرض فرض هيئات ومجالس صورية تشكل البنية الحاضنة لإعادة إنتاج الفساد والمفسدين، مع استمرار الإفلات من العقاب، و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، معبرا عن امتعاضه من المستوى الهزيل لتدبير الشأن المحلي في ظل استمرار المجلس الجماعي الحالي على نهج سابقه، وذلك بالتفكير خارج اهتمامات ساكنة خنيفرة وانتظاراتها.
ودعا المكتب المحلي في بيانه، رئيس جماعة خنيفرة لتوضيح حقيقة مشاريع التأهيل الحضري من حيث الإعداد وتتبع الإنجاز وصرف الإعتمادات، مستنكرا ما اعتبره “تبذير المال العام” والاعتمادات المالية المخصصة لتأهيل المدينة في مشاريع عابرة لا تأثير لها على حياة المواطنات/ن (موقع الشلال نموذجا) في مقابل افتقاد الأحياء والتجمعات الشعبية إلى الحد الأدنى من التجهيزات والخدمات التي تستجيب للحق في العيش الكريم والبيئة السليمة .
وأشار المكتب المحلي بخنيفرة في البيان نفسه، إلى الحالة المتدهورة التي تعرفها تجهيزات وخدمات المرافق الجماعية، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر … غياب و ضعف الإنارة في شوارع المدينة (محمد الخامس والزرقطوني مثلا..) والعديد من الأحياء (أشبارو، مبروكة، النجاح، أم الربيع، حمرية، تعلالين، المقبرة، وسط المدينة …الخ) ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على آمن الساكنة .
وطالب المكتب المحلي في ذات البيان، مجلس جماعة خنيفرة بتحمل مسؤوليته اتجاه الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري و شبه الحضري حول الحالة الكارثية والوضعية المهترئة للعديد من حافلاتها، والمطالبة بأسطول جديد يحافظ على حقوق المواطنات/ن ويحفظ كرامتهم ومصالحهم وفق دفتر تحملات دقيق وواضح، مع الدعوة لرفع اللبس والغموض عن باقي الملفات المشبوهة من قبيل مجال تدبير النظافة ومواقف السيارات وغيرها.
وأعرب المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد في البيان ذاته، عن رفضه القاطع لاستمرار السياسة الارتجالية، واستعداده لخوض كل الإشكال النضالية المشروعة للتصدي لمختلف الاختلالات والتجاوزات، داعيا ساكنة المدينة، والقوى الوطنية الديمقراطية، و فعاليات المجتمع المدني، وعموم الغيورين إلى الانخراط القوي في الصيغ الاحتجاجية التي سيعلن عنها “الحزب الاشتراكي الموحد” بخنيفرة لاحقا.
