أثارت صفقة تجهيز معهد المعادن بجماعة أسا جدلا واسعا بين الأغلبية والمعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، بعد أن تم رفع المبلغ الإجمالي للاتفاقية من 7 مليارات سنتيم التي تمت المصادقة عليها في دورة مارس 2022 إلى 13 مليار و200 مليون سنتيم خلال دورة أكتوبر.
رفع ميزانية هذا المشروع، دفع المعارضة إلى مطالبة رئيسة الجهة بتوضيح سبب هذه الزيادة التي وصفتها بـ”المبالغ فيها”.
وفي هذا السياق، نشر إبراهيم حنانه، المستشار المعارض بالجهة، عبر صفحته الفيسبوكية، أن الاتفاقية المذكورة تأتي في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهة، وأنه تمت المصادقة عليها أمام الملك محمد السادس، وتم الالتزام بتنفيذها بين سنتي 2021 و2023.
وأضاف حنانه، أنه تمت المصادقة على الاتفاقية يوم 7 مارس 2022 بمبلغ 7 مليارات سنتيم، وبعد دراسة المشروع تم الإعلان عن صفقة بناء وتجهيز معهد المعادن يوم 13 يونيو 2024، حيث شاركت ثلاث شركات في المنافسة على الصفقة التي فازت بها شركة SOKETRADOZ.
وأشار المستشار الجماعي، أن الشركة المذكورة مصنفة وكبيرة، مما يعني معرفتها بأن الصفقة مربحة، ما جعلها تشارك وتربح الصفقة بأقل من المبلغ الذي خصصه المجلس.
وزاد المتحدث قائلا: “لنتفاجأ بأن الرئيسة قامت بإضافة أكثر من 6 مليارات للاتفاقية لترتفع بقدرة قادر من 7 مليارات إلى 13 مليار و200 مليون”.
