لم تمضي سوى أيام قليلة على إيقاف بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة بنجرير ونائبها عن ممارسة مهامها إلى حين بت القضاء في طلب عزلهما، لتهتز الجماعة من جديد على وقع زلزال إداري آخر تسبب في العصف ب4 موظفين.
وفي هذا الصدد، علم موقع الأنباء تيفي، أن وزارة الداخلية، قررت يوم أمس الاثنين إعفاء 4 موظفين بجماعة بنجرير من مهامهم، مع تفعيل المسطرة التأديبية في حقهم بسبب ارتكابهم لمخالفات وتجاوزات قانونية أثناء ممارسة مهامهم.
ويتعلق الأمر، وفق قرار الإعفاء الذي قام عامل إقليم الرحامنة بتبليغه إلى مجلس الجماعة يوم أمس الاثنين، بكل من رئيس قسم التعمير، ورئيس مصلحة البيئة و الأشغال الجماعية، ووكيل المداخيل والكاتب العام السابق للجماعة، المحال على التقاعد.
ووفق مصادرنا، فقد جاء قرار الإعفاء بعد تدقيق شامل أجرته مصالح المفتشية العامة لإدارة الترابية خلال الفترة الممتدة ما بين 19 فبراير و 22 أبريل من السنة الجارية.
وجدير بالذكر، أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة بنجرير، بهية اليوسفي، توصلت بدورها يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، بقرار توقيفها عن ممارسة مهامها بالمجلس، وذلك على إثر تقرير أسود أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية في يوليوز الماضي.
قرار التوقيف الصادر عن عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، لم يشمل الإشتراكية بهية اليوسفي فقط، وإنما نائبها الثاني الحجاج مساعيد.
وأحال بوينيان، ملف اليوسفي ونائبها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة على القضاء من أجل البت في طلب عزلهما.
وتضمن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية 89 ملاحظة في حق بهية اليوسفي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، فيما تضمن 4 ملاحظات في حق نائبها الثاني.
هذا، وقد سبق وأن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة بنجرير بملتمس من أجل عزل بهية اليوسفي، وذلك في إطار تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
