وجه خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، انتقادات لاذعة لتقرير المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي برسم سنة 2023، الذي نبه إلى توقف تنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الاستراتيجي.
وأوضح الصمدي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “هذا الانتقاد جاء بعد أن سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين توقف انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع الإصلاح التي يرأسها رئيس الحكومة، منذ تنصيب الحكومة الحالية”، مبرزا أن “هذا الوضع الذي أفقد الورش الحكامة والتشارك والتنسيق، وأعاد الملف من منطق إصلاح المنظومة إلى المنطق القطاعي المتمثل في إصلاح التعليم”.
وحذر الصمدي ، من أن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين سجل بإيجابية انعقاد أربعة اجتماعات لهذه اللجنة في ظل الحكومة السابقة، تم فيها المصادقة على المخطط التشريعي المندمج وحافظة المشاريع بتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص”.
وطالب الصمدي، الحكومة “بإعادة إحياء عمل هذه اللجنة في سياق الاستمرارية والتراكم التي تشكل الغاية المثلى للقانون، حتى لا تسقط في الإصلاحات القطاعية، والدوامة الفارغة للإصلاح وإصلاح الإصلاح التي حذر منها جلالة الملك، فهل يلقى هذا التنبيه الآذان الصاغية لما فيه مصلحة الوطن؟”.
