فجر المنتدب القضائي المتابع في ملف المحامين الأربعة والبرلماني، حقائق مثيرة في قضية بارون المخدرات الليبي، موضحا أن الملف عرف ارتجالية منذ بدايته، مؤكدا أنه ملزم بالمساطر، ولا علاقة له بالمضمون، مشددا على أنه بريء في قضية بارون المخدرات الليبي، براءة الذئب من دم يوسف، وأنه يعتمد في حياته المهنية على مبدأي المصداقية والشرعية.
وأوضح المنتدب القضائي أثناء الاستماع إليه أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الملف عرف خطأين أولهما كان في علامات التعريف، حيث بحث عنه اعتمادا عليها، فلم يجده، مما اضطره للجوء إلى الأرشيف فوجده، غير أنه يخص سجينا ٱخر غير المواطن الليبي.
وأفاد المنتدب المتابع في حالة اعتقال، أنه بعد تصحيح العلامات، لم يجد الملف بالرفوف، ثم بحث عليه ب”الوجيستر” ليعلم من خلاله أنه اتخذ فيه قرار، وفي هذه الحالة يتم نقله إلى مصلحة أخرى، مضيفا أن هذا النوع من الملفات يجري اتخاذ القرارات فيه بشكل فردي دون انتظار تجميع العديد من الملفات وعرضها على وكيل الملك.
وأما الخطأ الثاني الذي ارتكب في الملف، فيتعلق بالمعلومات التي أدلى بها محامي المواطن الليبي أنه يتواجد بسجن تولال بمكناس، حيث وقع وكيل الملك الأمر بالإفراج موجه لمدير السجن ووكيل الملك بمكناس، قبل أن يتم التنبيه على أن السجين يتواجد بسجن راس الماء بفاس، ليتم توجيه طلب مرة أخرى لمدير المؤسسة السجنية ولوكيل الملك بفاس.
واعتبر المنتدب، أنه لا علاقة له بالتزوير، ولا يهمه مضمون الوثائق، وإنما يهتم بالإجراءات المسطرية، ولا يتخذ قرارات، بل هو ينفذ أوامر رؤسائه في العمل، مشيرا إلى أنه اشتغل بالمهنة 21 سنة ولم يسبق أن أخذ رشوة أو مقابلا، وطلب من القاضي أن يسأل عنه زملاءه في العمل، مؤكدا أن فلسفته في الحياة مبنية على العيش بكرامة والاكتفاء بما يتقاضاه في مرتبه.
وأكد المنتدب القضائي، أن الملف كان به خلل متسائلا كيف يعقل أن يتم التعامل بتلك الطريقة، حيث مر بمجموعة من المراحل دون اكتشاف الأمر، واستشهد بالعبارة الشهيرة الواردة في رواية “رجال في الشمس” للأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، والتي تتحدث عن فلسطينيين حشروا في خزان شاحنة وضلوا هناك إلى أن فقدوا أرواحهم، ليتساءل كاتب الرواية ” لماذا لم يطرقوا الخزان”، وردد المنتدب القضائي العبارة بطريقة مسرحية، في إيحاء إلى كون الملف كان يجب الانتباه إلى ارتجاليته منذ البداية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف، قرر اعتقال عبد العزيز الوادكي البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة وأيضا منتدب قضائي وآخرون.
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.
وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه.
