تفاصيل محاكمة برلماني و4 محامين في قضية بارون المخدرات الليبي

تواصلت تفاصيل محاكمة البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش، عبد العزيز الوادكي المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة والمنتدب القضائي وآخرون، في قضية تمكين بارون مخدرات ليبي من الإفراج بوثائق مزورة.

وأنهت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، الاستماع إلى المتهمين، حيث كان الحدث الأبرز في جلسة اليوم المنتدب القضائي الذي أفاد أمام القاضي أنه تعرض لمعاملة سيئة جدا من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأنه عاش الجحيم في ضيافتها، مؤكدا أنه لم يطلع على محاضر الاستماع إليه، وأن أقوالا كثيرة مضمنة في المحاضر ليست صحيحة.

ورافع ممثل النيابة العامة، بعد الانتهاء من الاستماع إلى المتهمين وآخرهم المنتدب القضائي، بعد أن شرعت المحكمة يوم الخميس المنصرم في الاستماع إلى المتهمين الآخرين، ليسرد ممثل الحق العام تفاصيل الوقائع، ويوضح أن المساطر المتبعة في النازلة قانونية، وأن المتهمين متورطين في التهم المنسوبة إليهم، مطالبا المحكمة بإدانتهم وفق فصول المتابعة.

وانطلقت مرافعات الدفاع التي ركزت على براءة الموكلين من التهم المنسوبة إليهم، كل من زاويته، للدود عنهم، وتبيان أن مراكزهم داخل الملف كانت سليمة ولا تستوجب الاعتقال والمحاكمة.

وبعد أزيد من 4 ساعات من المرافعات بالجلسة التي احتضنتها القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر القاضي علي الطرشي تأخير الملف إلى الجمعة المقبل 11 أكتوبر الجاري من أجل مواصلة باقي مرافعات الدفاع.

وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.

وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.

ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه.