أُعلن محامو أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار والاشتراكي الموحد، عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديموقراطية”، لتكون صوتا تعبويا إلى جانب كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة.
ووفق بلاغ صحفي، فإن تأسيس هذا التنسيق من داخل جسم المحاماة، هو من أجل فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين والمحاميات المغاربة، ومن أجل تشريع يراعي الدور الحيوي والحقوقي الرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية للعادلة”.
وحسب ذات المصدر، فإن تأسيس هذه التنسيقية جاء ”بالنظر إلى الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة، من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان ولضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق و المعاهدات الدولية”.
واعتبرت التنسيقية الوطنية، أن “ما تشكله الهجمة التشريعية على المحاماة، انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة، فهي تؤكد أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة ما نحن فيه من نكوص تشريعي وحقوقي، لنبقي المحاماة بفعلنا الموحد، شامخة و على مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديموقراطية في بلادنا”.
هذا، واستحضرت التنسيقية في بلاغها ما وصفته بـ”المبادرات التي تصبو إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة”، مؤكدة على دعمها “لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية”.
للمزيد من التفاصيل...
