فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا مع عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم بصفته رئيسا لجماعة الزمامرة، بخصوص خروقات والاشتباه بضلوعه في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.
وحسب رضوان دليل الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لبلقشور استنادا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2018، وعهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأفاد دليل في اتصال مع “الأنباء المغربية” أن الشكاية التي سبق للهيئة أن وضعتها لدى جهات متعددة، لقيت تفاعلا من رئاسة النيابة العامة بالرباط، وأحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في النازلة باعتبارها تدخل ضمن الجرائم المالية.
وكشف المتحدث أن التحقيق يستند على مضامين وخلاصات تقارير مفتشي المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018، والذي تحدث عن وجود اختلالات مالية وتسييرية ضمنها استحواذ فريق نهضة الزمامرة لكرة القدم على قرابة 65%، من الدعم الممنوح للجمعيات بما مجموعه 8 ملايين و850 ألف درهم، خلال الفترة بين 2011 و2018، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالإنارة العمومية وتدبير المشاريع، وإعداد برنامج الطرقات الداخلية دون الإلمام بواقع الجماعة، وعدم التحديد الدقيق للحاجيات في إنجاز مشروع تهيئة إحدى الساحات، إضافة إلى مجموعة من الصفقات، من أبرزها وضع 61 عمود كهربائي عوض 80 التي تنص عليها الصفقة، ثم إزالتها فيما بعد بدعوى توسيع وتهيئة الطريق، ووضع أعمدة كهربائية جديدة بكلفة إجمالية ب17 مليون درهم.
وتضمن التقرير ملاحظات كثيرة، من شأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق فيها مع بلقشور رئيس جماعة الزمامرة، ورئيس فريق نهضة الزمامرة لكرة القدم، وأيضا الرئيس الحالي للعصبة الاحترافية لكرة القدم، والذي يواجه في هاته الفترة سخطا عارما من جماهير مجموعة من الأندية المغربية لكرة القدم، عبر هاشتاك في مواقع التواصل الاجتماعي يتهمه بالفساد.
