قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، إدخال ملف عزل رئيسة المجلس الجماعي لمدينة بنجرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، للمداولة.
وحددت المحكمة، يوم الثلاثاء الثاني والعشرين اكتوبر الجاري، موعدا للنطق بالحكم في هذا الملف.
وتواجه رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، مسطرة العزل بناء على طلب تقدم به عامل اقليم الرحامنة في مواجهتهما.
وسبق أن منحت المحكمة، مهلة لبهية اليوسفي من أجل الجواب على التهم الموجهة اليها، والتعقيب بالنسبة لنائبها البامي.
وانطلقت يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، أولى جلسات البت في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الرحامنة في مواجهة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ويأتي بت المحكمة الإدارية في طلب عزل رئيسة المجلس الجماعي لمدينة بنجرير، بهية اليوسفي، بعد أن توصلت الأخيرة ونائبها يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، بقرار توقيفهما عن ممارسة مهامها بالمجلس، وذلك على إثر تقرير أسود أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية في يوليوز الماضي.
وتضمن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية 89 ملاحظة في حق بهية اليوسفي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، فيما تضمن 4 ملاحظات في حق نائبها الثاني.
هذا، وقد سبق وأن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة بنجرير بملتمس من أجل عزل بهية اليوسفي، وذلك في إطار تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
