التمس أستاذ اللغة الفرنسية الذي يواجه تهمة الاتجار بالبشر، من المحكمة تعيين محام يدافع عنه، في إطار المساعدة القضائية لضرورة توفر المتهم في قضايا الجنايات على محام.
وقررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الملف إلى يوم 19 نونبر المقبل، من أجل المساعدة القضائية للمتهم، الذي استغل اختلاءه بتلميذاته للاعتداء عليهن جنسيا.
ويتابع الأستاذ في الجنايات الاستئنافية بتهم بـ”التقاط صور دون موافقة صاحبها، وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، واغتـ ـصاب قاصر يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه..”، فيما يتابع متهم ثاني في ذات الملف بإعداد وكر للدعارة.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت أستاذ اللغة الفرنسية ب30 سنة سجنا نافذا، لاتهامه بالاعتداء جنسيا على عدد من تلميذاته بإحدى الشقق، وتصويرهن وابتزازهن بتلك الصور والفيديوهات.
كما قضت ببراءة المتهم الثاني، الذي له علاقة بالشقة التي اعتمدها الأستاذ المتهم في إرضاء نزواته على أجساد تلميذاته، فيما أمرت المحكمة بأداء الأستاذ 200 ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، ودرهم رمزي لجمعية ما تقيش ولدي.
وتعود تفاصيل النازلة إلى شكايات تقدمت بها عائلات تلميذات ضحايا الاعتداءات الجنسية لأستاذ اللغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بمنطقة آنفا، حيث كان يمارس عليهن الجنس بشكل فردي وجماعي أحيانا، مع القيام بتصويرهن واحتفاظه بالأشرطة لابتزازهن قصد تلبية رغباته مرة أخرى.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في النازلة، ليتم توقيف الأستاذ، والتحقيق معه في الموضوع، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق الذي واجهه بتهم ثقيلة ضمنها الاتجار بالبشر، وأمر بإيداعه المركب السجني عكاشة.
