المحكمة تتخذ قرارا صارما في ملف شبكة تزوير الشواهد الجامعية

قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تفعيل إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين اثنين، وإعطاء الكلمة الأخيرة لباقي المتهمين قبل إدخال ملف شبكة تزوير الدبلومات والشواهد الجامعية للمداولة والنطق بالحكم.

وأخرت المحكمة ملف تزوير الدبلومات والشواهد الجامعية، ليوم 4 نونبر القادم، بعد الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حق اثنين من المتابعين في هذا الملف في حالة سراح، وذلك بعد غيابهما عن جلسات المحاكمة، مما دفع رئيس الهيئة إلى اتخاذ القرار الذي تترتب عنه مساطر إجرائية، رغم حضورهما في الجلسة المقبلة.

ويواجه المتهمون الـ27 في الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، ‏وصنع ‏وثائق تتضمن ‏وقائع غير صحيحة إضرارا ‏بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.

وتعود تفاصيل القضية، إلى الوقت الذي تمكنت فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكانت هيئة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام ثقيلة في حق المتهمين تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا، حيث عاقبت المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي بـ7 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات لـ3 متهمين.

وقررت هيئة الحكم إدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت إدانة 9 متهمين أغلبهم متابعون بجنح بعقوبة حبسية من 8 أشهر حبسا نافذا.