قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إدخال ملف التزوير لفائدة بارون المخدرات الليبي، للمداولة قصد النطق بالحكم.
وجاء قرار المحكمة، بعد انتهاء مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وكذا الاستماع إلى المتهمين الذين حازوا تعاطفا من الحضور لتبريراتهم المؤثرة، خاصة من الجانب الإنساني.
وفي الجلسة السابقة، تبرأ 4 محامين من كونهم تورطوا في الأفعال المنسوبة إليهم، أبرزهم محام معروف بهيئة الدار البيضاء الذي أجهش بالبكاء معتبرا أنه زج به في الملف ظلما، وأن لا علاقة له لا بالرشوة ولا بتزوير الوثائق، مشيرا إلى أن اهتمامه كان منصبا على مآل طلب الإفراج عن المواطن الليبي لارتباطه بالسفارة ومساطر ترحيله.
ومن جهتها، ظهرت محامية متابعة في حالة سراح في وضعية صحية مزرية، وأوضحت للمحكمة أنها مريضة بالسرطان وتمر بوعكة صحية، لكنها مصرة على حضور المحاكمة، باعتبارها بريئة تماما ولا علاقة لها بالتزوير.
وأوضحت المحامية التي حازت استعطاف الحاضرين بالقاعة 8 لكلماتها المؤثرة وبساطتها في سرد المعطيات، أنها دخلت للملف قصد مساعدة محامية متمرنة، وأنها أحست ب”الحݣرة” في تناولها لهذا الملف، وهي أول مرة تتعرض فيها للإساءة بهذا الشكل طيلة 40 سنة من الاشتغال في مهنة المحاماة، مشيرة إلى أنه انتابها الشك حين تم إخبارها بأن المواطن الليبي سيتم الإفراج عليه، مما جعلها تطلب الوثائق، مؤكدة للمحكمة أن الأمر كان غريبا بالنسبة لها وأن هناك شيء غير مألوف.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف، قرر اعتقال عبد العزيز الوادكي البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة وأيضا منتدب قضائي وآخرون لاتهامهم بالتورط في هذا الملف.
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.
وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه.
