غرفة جرائم الأموال تصدر أحكامها في حق برلماني و4 محامين..

أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، أحكاما مختلفة في ملف التزوير لفائدة بارون المخدرات الليبي، تتراوح بين الحبس سنتين نافذا في حق المنتدب القضائي، والحكم بما قضى المتهمين آخرين ضمنهم البرلماني الوادكي.

وفي تفاصيل الحكم، قررت المحكمة إدانة منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية عين السبع بسنتين حبسا نافذا، وبخصوص المحامين الـ4 أدانت هيئة الحكم محامي ومحامية بهيئة طنجة بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم لمحام من هيئة الدار البيضاء، بينما أدانت محامية بهيئة الرباط تمت متابعتها في حالة سراح بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم.

وأدانت المحكمة البرلماني عبد العزيز الوادكي البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بما قضى في السجن، وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، بينما عاقبت مدير شركة بتطوان بـ14 شهرا حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة 2500 درهم.

فيما أصدرت حكما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق مسير شركة متابع أيضا في الملف.

وجاء قرار المحكمة، بعد انتهاء مرافعات الدفاع والنيابة العامة، حيث ركز المحامي هشام حرتون دفاع المنتدب القضائي، أثناء مرافعته على مجموعة من النقط، منها طلب إعادة التكييف، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة، كما أكد على أن جناية إتلاف الوثائق غير موجودة في الواقع، شأنها شأن التزوير.

وتعود تفاصيل القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.

وتناسلت الأحداث، ليتدخل في الملف محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.

وتوبع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه.