قال محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “لأول مرة يشعر المحامون بالخوف، الأمر ليس مجازا أو تهويلا، إنها الحقيقة التي لايمكن تجاهلها أو القفز عليها، لأول مرة لم يفهم المحامون ما دلالة الرسائل من وراء إقصائهم والسعي لتهميشهم، ومن يدفع في هذا الاتجاه ولفائدة من؟ ومن له مصلحة في تحجيم دور المحاماة وحقوق الدفاع في تحقيق العدالة؟”. وأفاد الغلوسي في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، بأن “الواضح أن الهدف من تهميش المحامين وعدم إشراكهم إشراكا حقيقيا لا صوريا في النقاش الدائر حول مشاريع القوانين المهيكلة هو الرغبة في تمرير قوانين على المقاس، قوانين تشهر السيف والعقاب في وجه المجتمع وحقه المقدس في العدالة، وهكذا رأينا مشروع المسطرة المدنية كنص يهدف إلى رسم خارطة إحقاق الحقوق ينحرف عن أهدافه ويتنفس روح القانون الجنائي القائم على منطق الردع والزجر وذلك بجعل الغرامات الثقيلة ضد كل من يمارس حقه في التقاضي لرد ظلم أو حيف أو تجاوز على الحقوق أو طلبا للإنصاف من شطط مفترض”. وتابع الغلوسي، “نعم المحامون اليوم خائفون من مستقبل لا تبدو معالمه واضحة في ظل غياب مخاطب مسؤول، ولم يسبق للمحامين أن واجهوا واقعا كهذا، وهناك من يحاول عبثا إيهام الرأي العام أن معركة المحامون اليوم هي من أجل الدفاع عن مصالح فئوية ضيقة، إن معركتهم عكس مايتم الترويج له تسعى إلى توسيع حق الدفاع كحق من حقوق الإنسان في مواجهة أطراف وجهات تريد توسيع دائرة السلطوية وتأجيل الإصلاحات الضرورية القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتعزيز أسس ومرتكزات دولة الحق والقانون”. وأبرز الغلوسي، أن “بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر يوم السبت 26 أكتوبر الجاري على إثر اجتماع مكتبها بمدينة طنجة دق ناقوس الخطر وعكس في مضمونه وقراراته الخوف الذي يشعر به المحامون من الآتي، لذلك وجدوا أنفسهم مجبرون ومضطرون على التوقف عن ممارسة كل مهام الدفاع ابتداء من يوم الجمعة فاتح نونبر المقبل إلى إشعار آخر دفاعا عن رسالة المحاماة وحق المجتمع المقدس في الولوج إلى العدالة”.
للمزيد من التفاصيل...
