قال الباحث المغربي محمد شقير، أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، مساء أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، يدخل في إطار الخطاب السابق الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية.
وأوضح شقير في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن الخطاب السابق ركز فيه جلالة الملك على طريقة التعامل مع قضية الصحراء المغربية التي انتقلت من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، بمعنى أننا الآن في مرحلة متطورة في قضية الصحراء.
واعتبر شقير، أن الخطاب الأول موجه بالدرجة الأولى إلى الطرف الداخلي المتمثل في البرلمان لتفعيل دبلوماسيته الموازية، في حين أن خطاب أمس الأربعاء موجه إلى الطرف الخارجي.
ويرى المتحدث، أن جلالته في خطاب أمس، أكد على أن المغرب حسم في قضية وحدته الترابية، وذلك من خلال ثلاث أبعاد أساسية.
ووفق تصريح شقير، فإن هذه الأبعاد تمثلت في تعلق ساكنة الصحراء بالبيعة، ثم المسيرة التنموية والاوراش الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي المتواصل بمغربية الصحراء.
وبعد هذه الأسس الثلاث التي حسم بها المغرب قضية الصحراء على الصعيد الداخلي، يرى شقير، أن جلالة الملك وجه مجموعة من الرسائل إلى الأطراف الخارجية.
وفي هذا الصدد، أشار الباحث المغربي إلى أن “الرسالة الأولى وجهها جلالة الملك إلى الطرف الخارجي على أساس كما قال جلالته أن هناك أطراف منفصلة عن الواقع، غير مدركة لكل هذه التطورات وتحاول أن تسبح خارج هذا الواقع، طرف لا زال متشبثا بالاستفتاء مع إستحالته وعدم تسهيله لآلية الاستفتاء من خلال عدم السماح باحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف”.
الرسالة الثانية، وفق شقير، وجهها الملك إلى “بعض الأطراف التي تستغل قضية الصحراء المغربية للتغطية عن مشاكلها الداخلية، وهنا ربما الرسالة موجهة إلى النظام التونسي الذي يحاول أن يتحالف مع النظام الجزائري للتغطية عن أزمته الداخلية،
وفي نفس الوقت يوجه رسالة إلى النظام الجزائري، من حيث استغلاله للقضية الصحراوية وتوظيفها للحصول على منفذ بالساحل الأطلسي”.
وهنا، يقول شقير، على أن “المغرب كان صريحا في موقفه، وذلك من خلال إعلان جلالته عن المبادرة الأطلسية، بحيث فتح الباب لكل الدول الإفريقية التي ترغب في أن تحصل على منفذ بحري، وبالتالي فهو لا يجد أي حرج أو أي إشكال في الأمر”.
وبخصوص الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، يقول شقير على أنها “رسالة موجهة للمنتظم الدولي، بأن يتحمل مسؤوليته، لكي يتأقلم مع الوضع الجديد وأن يحسم في هذا الملف، وذلك عبر إخراجه من اللجنة الرابعة وألا يبقى يراوح مكانه”.
بعد هذه الرسالة، يضيف المتحدث في ذات التصريح، بأن “جلالته ركز في خطابه على الجالية المغربية بالخارج، في محاولة لربطها بتطورات الوضع بالأقاليم الجنوبية، على أساس أن هاته الجالية أصبحت تشكل قوة للمغرب في الخارج، ولكن من الضروري العمل على إعادة تأطيرها، من خلال إعادة هيكلة الهيئات التي تؤطرها بالخارج، والتي حددها جلالة الملك في مؤسستين، مؤسسة تعنى بالجالية المغربية بالخارج من خلال كل المسائل التي تتعلق بشؤونها الداخلية، ثم المؤسسة المحمدية التي ستشكل إطارا يشمل البحث عن الكفاءات ويؤطر استثمارات الجالية بالخارج، لأنها لا تمثل إلا نسبة 10 في المائة، وهذه المسألة غير منطقية، وبالتالي من المفروض أن يتم العمل على تفعيل هذه المؤسسة لتأطير كل استثمارات الجالية المغربية”.
