واجه محامو الدار البيضاء، اليوم الإثنين امتحانا جديدا، بعد إصرار بعض المحامين على تمرير ملفات رائجة بالمحكمة التجارية، مما جعل خلية اليقظة تتدخل لمنعهم بناء على قرار مؤسسة النقيب.
وتمكنت الخلية من إقناع المحامين بالانسحاب، وتنفيذ قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقيب هيئة الدار البيضاء، غير أن إحدى المحاميات أكملت إجراءاتها، رغم الأجواء المشحونة.
وحسب المحامي عبد القادر صامت عضو خلية اليقظة بهيئة المحامين بالدار البيضاء، فإن اثنين من المحامين الشباب ومحامية حاولوا خرق قرارات الجمعية والنقيب بتعليق العمل بشكل نهائي داخل المحاكم، وارتدوا البذلة المهنية، في إحدى قاعات المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وأوضح المحامي صامت في تصريح لـموقع “الأنباء تيفي” أن خلية اليقظة حاولت التنبيه إلى القرار بالمقاطعة، والذي يصب في مصلحة المواطن، وكرامة المحامي أيضا، مشددة على ضرورة الانضباط لقرارات النقيب.
وأضاف، أن المحاميان انسحبا وتراجعا عن متابعة الملفات، في حين واصلت المحامية، التي وصفت الخلية بـ”البلطجية” مخالفتها للقرار وأتمت متابعتها للملف.
وحول الإجراءات التي جرى اتخاذها في النازلة، كشف المحامي عبد القادر صامت، أن خلية اليقظة وضعت تقريرا مفصلا حول النازلة، موثقا بلقطات فيديو، أمام مكتب محمد حيسي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، مشيرا إلى أنه قد يتخذ قرارا في الواقعة بعد اجتماع المكتب.
يذكر، أن المحامين بالمغرب دخلوا في توقف شامل عن العمل بالمرافق القضائية منذ فاتح نونبر الجاري، بناء على قرار من جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مواجهة مشروع المسطرة المدنية، رغم اللقاء الذي جمع الجمعية بوزارة العدل تحت قيادة عبد اللطيف وهبي، والتقدم في المفاوضات، إلا أن القرار كان أمس الأحد ينص على مواصلة التوقف الشامل عن العمل داخل المحاكم إلى إشعار آخر.
