بعد اعتقال قاض ومحامين.. الغلوسي يحذر من طاعون الفساد

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت يوم الخميس الماضي 14 نونبر الجاري شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها”.
وأفاد الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، بأنه “بعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قررت الإبقاء على محامين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم”، مضيفا أن الأمر يتعلق بشبكة يشتبه في تورط أعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق، بالتلاعب في الأحكام القضائية، وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش” بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية”.
وتابع الغلوسي، أنه “ملف من بين ملفات أخرى قدمت من طرف الفرقة الوطنية أمام القضاء، تفيد أن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة، هو أمر خطير حينما يحول البعض ممن يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق، حينما يحول هذا البعض مرفقا يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف إلى مجال مربح يدر أموالا طائلة..”.
وزاد الغلوسي بالقول: “إن أكبر خطر يواجه بلدنا هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، والأخطر هو أن يصل الفساد إلى العدالة ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك، هو الخوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللاعدالة بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء ويهددون الاستقرار والأمن القانوني والقضائي، يخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب تحت شعار “الأولوية لمن يدفع أكثر”، قائلا في هذا الصدد، “إنهم يقامرون بمستقبلنا جميعا ولايهمهم أي شيء، هم جشعون و مصاصي الدماء يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم دون شعور بالذنب”.
وخلص الغلوسي، إلى أنه “على الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين، ألا يسمحوا بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب، على كل هذه المؤسسات أن تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية، يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، وكما نقول دائما حذاري من السماح باستمرار الفساد وتغوله إنه يهدد الدولة والمجتمع”.