لا يزال أستاذ اللغة الفرنسية، يجد صعوبة في توفير محام يؤازره في محاكمته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، حيث يواجه تهما تتعلق بالاتجار بالبشر.
ومرة أخرى، طلب الأستاذ، المتهم بالاعتداء جنسيا على تلميذاته بإحدى الشقق المخصصة لدروس التقوية والدعم، من المحكمة تعيين محام في إطار المساعدة القضائية، وهو ما تسنده المحكمة لمؤسسة النقيب بهيئة المحامين لاتخاذ قرار في هذا الشأن وتكليف محام للاشتغال على الملف.
وقررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الملف إلى يوم 17 دجنبر المقبل، من أجل المساعدة القضائية للمتهم، وحضور المتهم الثاني، وهو حارس العمارة التي كانت بها الشقة موضوع الأفعال الجرمية التي كان يقوم بها الأستاذ في حق تلميذاته.
ويتابع الأستاذ في الجنايات الاستئنافية بتهم بـ”التقاط صور دون موافقة صاحبها، وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، واغتـ ـصاب قاصر يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه..”، فيما يتابع المتهم الثاني بإعداد وكر للدعارة.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت أستاذ اللغة الفرنسية ب30 سنة سجنا نافذا، لاتهامه باغتـ ـصاب تلميذاته بإحدى الشقق، وتصويرهن وابتزازهن بتلك الصور والفيديوهات.
كما قضت ببراءة المتهم الثاني، الذي له علاقة بالشقة التي اعتمدها الأستاذ المتهم في إرضاء نزواته على أجساد تلميذاته، فيما أمرت المحكمة بأداء الأستاذ 200 ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، ودرهم رمزي لجمعية ما تقيش ولدي.
وتعود تفاصيل النازلة إلى شكايات تقدمت بها عائلات تلميذات ضحايا الاعتداءات الجنسية لأستاذ اللغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بمنطقة آنفا، حيث كان يمارس عليهن الجنس بشكل فردي وجماعي أحيانا، مع القيام بتصويرهن واحتفاظه بالأشرطة لابتزازهن قصد تلبية رغباته الجنسية مرة أخرى.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في النازلة، ليتم توقيف الأستاذ، والتحقيق معه في الموضوع، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق الذي واجهه بتهم ثقيلة ضمنها الاتجار بالبشر، وأمر بإيداعه المركب السجني عكاشة.
