قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه من غير المعقول ربط كل استثمار حكومي بتوفير موظفين جدد، وأن عدد المناصب المالية يخضع لمنطق الاحتياجات داخل كل وزارة.
وأوضح لقجع، اليوم الجمعة 22 نونبر الجاري، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الوظائف التي تحدثها الحكومة كل سنة شهدت ارتفاعا ملحوظا بشكل عام.
وفي هذا الصدد، قدم لقجع نموذج المناصب المحدثة في المؤسسة العمومية، على غرار مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي أحدثت 500 منصب شغل، وكذا المراكز الجهوية للاستثمار التي تحدث ما بين 20 الى 30 منصب مالي، حسب الحاجيات وطبيعة الاستثمارات.
وفي ذات السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن خرق فرص الشغل يعود بالأساس إلى وضعية الاقتصاد ومعدلات النمو، وليس إلى التوظيف الحكومي.
وشدد على أن ربط كل استثمار حكومي بتوظيف جديد يعد أمرا غير ممكنا، داعيا في هذا الصدد إلى إيجاد آليات تدبير فعالة وتعزيز دور الجماعات والجمعيات في إدارة المشاريع المتعلقة بالخدمات القريبة من المواطن.
