قرر حزب التقدم والاشتراكية، تشكيل فريق عمل من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، بهدف اقتراح التعديلات الضرورية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اتجاه إقرار صيغة متوازنة ومتلائمة مع الدستور، والمرجعية الحقوقية، والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب. وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على أنه سيواصل متابعة هذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، خاصة مدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المطروحة. وعبر حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، عن انخراطه في جميع المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صون ممارسة الحق في الإضراب، ومنها مساهمته الوازنة في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب”، المشكلة من ممثلي هيئات سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية. وأعرب حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، عن إشادته بمجهودات ومبادرات الفريق النيابي للحزب، وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار.
للمزيد من التفاصيل...
