أصدر فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، خلال هذا الأسبوع، قرارا يقضي بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم احترام أصحابها للقوانين المنظمة للقطاع.
واتخذت السلطات الولائية هذا القرار، على خلفية عملية المراقبة التي قامت بها لجان مشتركة من سلطات محلية وجماعة حضرية وولاية الأمن للفنادق ودور الضيافة المتواجدة بمراكش، في إطار تتبع مدى احترام النصوص القانونية والأنشطة المزاولة من طرف أصحاب تلك الفنادق.
وعلى إثر هذه العملية، تبين للجان المعنية، أن هذه الوحدات الفندقية ودور الضيافة، لا تقوم باحترام القانون المعمول به في القطاع.
ووفق المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فإن هذه الخروقات تتجسد في عدم احترام توقيت الإغلاق وكذا سكينة وطمأنينة الساكنة المجاورة إضافة إلى تصرفات أخرى غير لائقة تؤثر سلبا على تألق مدينة مراكش وازدهار قطاع السياحة بها.
وأوضحت مصادرنا، أن إغلاق هذه الوحدات والدور، جاء بعد تنبيه أصحابها في وقت سابق من أجل الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بها في المجال.
ووفقا لذلك، أصدر والي الجهة قرارا يقضي بإغلاق هذه الوحدات لمدة 3 أشهر مع إلزام أصحابها بتأدية أجور المستخدمين طيلة فترة التوقف، كما أكد الوالي أن كل رجوع إلى هذه الخرقات والتصرفات المشينة سيؤدي إلى الإغلاق النهائي وسيعرض أصحاب دور الضيافة والفنادق إلى تحمل كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات أمام القضاء.
