نادية فتاح: التمويل يشكل رافعة قوية لدعم التنمية المستدامة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن مرونة حركة رؤوس الأموال، وقوة النظام المالي، وتحرير الطاقات من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة تمثل رؤية متكاملة لمستقبل مالي في إفريقيا، حيث يشكل التمويل رافعة قوية لدعم التنمية المستدامة.

وقالت فتاح خلال افتتاح أشغال القمة المالية الإفريقي4AFIS-202، “يجب أن نفكر مثل مواد مركبة، تجمع بين المرونة والقوة. حيث تسمح المرونة بحركة التدفقات الاقتصادية، والمالية والبشرية التي تنشط اقتصاداتنا، أما القوة فتمكن من بناء أسس متينة وقادرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية”.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أنه في المشهد الاقتصادي العالمي، يعد تدفق رؤوس الأموال الأساس الذي يقوم عليه الابتكار والنمو والازدهار، مبرزة أنه “في إفريقيا، حيث تتجاوز الاحتياجات التمويلية للبنيات التحتية والتحول البيئي والإدماج الاجتماعي 1.200 مليار دولار بحلول سنة 2030، أصبح التداول الفعال لرؤوس الأموال ضرورة استراتيجية، ومع ذلك، تواجه القارة تحديات هيكلية وتنظيمية وتكنولوجية تؤدي إلى إبطاء هذه الديناميكية الضرورية”.

وفي مواجهة هذه التحديات المتعددة، أبرزت فتاح أن هناك العديد من الحلول الكفيلة بتحسين حركة رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، وهو مبادرة واعدة مدعومة من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank)، تروم تسهيل المدفوعات عبر الحدود، أصبح الآن يتيح إجراء المدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية، مما يسمح بتوفير اقتصادي سنوي قدره 5 مليارات دولار.

كما أشارت إلى أن مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) تعد أساسية لتبسيط الأطر التنظيمية وتقليص الحواجز التجارية، مبرزة في المقابل أن “حركة رؤوس الأموال لا يمكن أن تضمن بمفردها نظاما ماليا مستداما، بل من الضروري أن ترتكز هذه الحركة على أسس قوية”.

وبحسب فتاح، فإن قوة النظام المالي تعتمد على تنظيم دقيق، وحكامة نموذجية، وتوازنات ماكرو اقتصادية محكمة، مشيرة إلى أن إفريقيا يجب أن تعزز مرونة مؤسساتها المالية لجذب المستثمرين وضمان استقرار طويل الأمد.

وأكدت الوزيرة، أن النجاح يعتمد على التعاون الفعال بين الحكومات، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، الذين يجب أن يعملوا معا لتحقيق أقصى قدر من تأثير الموارد المتاحة، ليس فقط من خلال تعبئة الأموال ولكن أيضا من خلال بناء بيئة ملائمة للابتكار والنمو المستدام.

وتتناول القمة، التي أسستها مجموعة “جون أفريك ميديا” سنة 2021، وشاركت في تنظيمها مؤسسة التمويل الدولية، من خلال أزيد من 30 جلسة نقاش ومائدة مستديرة رفيعة المستوى، الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة القطاع على الصمود وإزالة العقبات التي تحول دون تمويل اقتصادات القارة في زمن الاضطرابات الإقليمية والدولية.

وترتكز القمة، المنظمة تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، بمشاركة أزيد من 1.000 من قادة القطاع المالي الإفريقي، وصناع القرار، على خمس أولويات رئيسية لتعزيز التحولات اللازمة، والتي تهم “إنشاء منتجات مصرفية وحلول لسوق رأس المال لتوجيه الموارد المحلية نحو الاستثمارات الإنتاجية”، “تقليص تكاليف وزمن المعاملات عبر الحدود وتسهيل تطوير التبادل التجاري بين الدول الإفريقية”، “تعزيز المتطلبات المتعلقة برأس المال للمؤسسات المالية”، “تعزيز الصناعة” و”تشجيع الشراكات مع المراكز المالية الدولية”.