طالب المنتسبون لقطاع الجماعات المحلية من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي في القريب العاجل والعمل على التجاوب مع كافة مطالب الشغيلة الجماعية.
هذا المطلب جاء في اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم السبت 21دجنبر 2024 بالمقر المركزي لاتحاد بالرباط.
واعتبر المجتمعون، أن هناك أزمة اجتماعية مستمرة دون تقديم أي حلول جذرية لها من طرف الحكومة.
وخلال الاجتماع، تم عرض سير جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة الداخلية وممثلي النقابات الممثلة في القطاع، كما تم عرض الموقف الثابت للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من القضايا الاجتماعية والملفات المطلبية للشغيلة المغربية.
وندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بما سماه “تقاعس الحكومة وعدم قيامها بأي إجراءات اجتماعية ملموسة تؤدي إلى خفض الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للمواطن”.
