قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، إرجاء البت في استدعاء الشهود والمصرحين، الذين يبلغ عددهم 8، وعلى رأسهم المالي الحاج أحمد بنبراهيم الملقب “إسكوبار الصحراء”.
وأصدرت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي، قرارها عشية اليوم الخميس، بخصوص القرصين المدمجين المتضمنين لأجوبة المؤسسة البنكية، أنها موجودة بالملف ورهن إشارة الجميع للاطلاع عليها، وهو نفس القرار الذي اتخذته المحكمة في المكالمات الهاتفية.
وفي مسألة طلب إخراج القضية من المداولة والذي تقدم به كل من امبارك المسكيني محامي سعيد الناصيري، ومحمد المسعودي محامي إدارة الجمارك، فقد قررت المحكمة وضعها رهن إشارة صاحبه، ورفض باقي الطلبات.
وكان ممثل النيابة العامة، اعتبر أن كل ما قيل عن ديباجة ملف سعيد الناصيري الرئيس السابق للوداد والبعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق ومن معهم في ملف “إسكوبار الصحراء”، لا أهمية له مقارنة مع مضمون الأبحاث التي خلصت إليها التحقيقات.
وواصل نائب الوكيل العام في ردوده على الدفوع الشكلية، أن أغلبها يتقاطع مع الطلبات الأولية، مشيرا إلى أنه عكس ما أثير في إطار الدفوع، فكل الإجراءات التي اتخذت في القضية كانت وفق المساطر القانونية وبمرجعيات وضوابط سليمة، مطالبا برفض الدفوع الشكلية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وٱخرون في حالة سراح.
