قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن هناك مجموعة من المصحات الخاصة تستعين بـ “سماسرة” من أجل جلب المواطنين للعلاج بدعوى “حملة طبية” وإحالة ملفاتهم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” من أجل الاستفادة من التعويض.
وفي هذا الصدد، أكد حموني في تعقيب له على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 06 يناير 2025، بمجلس النواب، إلى أن المجهود الذي تقوم به وزارة الصحة، يخدم القطاع الخاص وليس القطاع العمومي.
وأضاف، أنه من المفروض على أن القطاع الخاص هو مكمل للقطاع العمومي، لكن من خلال تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فإن 95 في المائة من مرجوعات CNSS تذهب إلى القطاع الخاص، و80 في المائة من مرجوعات CNOPS تذهب إلى القطاع الخاص، معتبرا أن كل ما تقوم به الحكومة يذهب لخدمة القطاع الخاص وليس العمومي.
وشدد المتحدث، على أن الهيئة العليا للصحة يجب أن تقوم بمهام المراقبة، مشيرا إلى أن قانون إحداثها، خصص مدة 6 أشهر كحد أقصى، وقد تجاوزت اليوم، حسب البرلماني، 7 أشهر ولم تخرج بعد النصوص التنظيمية حيز الوجود، وتم تعيين رئيس الهيئة دون أن تكون له مهام واضحة.
وفي نفس السياق، انتقد حموني، غياب العدالة في توزيع عرض العلاجات بين المناطق في المغرب، مؤكدا أنه في نهاية 2023 فإن عدد المصحات بلغ 439 مصحة موزعة في المدن الكبرى وأنه لا يوجد هناك توزيع عادل.
