شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة التقيد الدقيق بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، من خلال دورية وُجّهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بهدف تصحيح بعض الاختلالات المسجلة في تدبير الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية وتوحيد طريقة تطبيقه على المستوى المحلي.
وأبرزت المراسلة أن عددا من الجماعات الترابية وقعت في سوء تأويل للنصوص القانونية عندما فرضت هذا الرسم على أراض تدخل ضمن “تصاميم النمو”، في حين أن القانون يحصر تطبيقه في الأراضي الواقعة داخل المناطق المشمولة بـ“تصاميم التهيئة”.
وأكدت الوزارة، أن الرسم يقتصر فقط على الأراضي الموجودة داخل المدار الحضري والمراكز المحددة بنصوص تنظيمية، إضافة إلى المحطات السياحية الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية.
ولفتت الدورية إلى أن بعض المجالس الجماعية اعتمدت الحد الأقصى للرسم دون الأخذ بعين الاعتبار مستوى تجهيز المناطق، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية بين الملزمين.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة الداخلية إلى اعتماد معايير متدرجة تراعي توفر البنيات الأساسية والخدمات العمومية.
وبحسب التوجيهات الجديدة، يتراوح الرسم بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، التي تتوفر على الطرق وشبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية والمرافق الأساسية.
أما المناطق متوسطة التجهيز فيحدد الرسم فيها بين 5 و15 درهما للمتر المربع، بينما يتراوح بين 0.50 ودرهمين للمتر المربع في المناطق التي تعاني نقصا في التجهيزات الأساسية.
وحثت الوزارة على تسريع معالجة طلبات الإعفاء، خصوصاً تلك المرتبطة بالأراضي الموجهة للاستعمال المهني أو الفلاحي، أو التي تواجه صعوبات في الارتباط بالشبكات الأساسية.
ومنحت الدورية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحيات أوسع للبت في طلبات الإبراء أو التخفيض من الغرامات والزيادات المرتبطة بهذا الرسم.
وفي هذا السياق، خول لولاة الجهات النظر في الملفات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، بينما يتكلف العمال بالطلبات التي تقل أو تساوي هذا المبلغ.
ودعت وزارة الداخلية المسؤولين الترابيين إلى العمل إلى جانب رؤساء الجماعات لتحديد مستوى تجهيز المناطق بدقة، بتنسيق مع المصالح اللاممركزة والشركات الجهوية متعددة الخدمات، مع الاستفادة من قنوات التواصل الإلكترونية التي وفرتها المديرية العامة للجماعات الترابية لتوضيح كيفية تطبيق هذه المقتضيات بشكل موحد.
