إقالة الرازي.. أسماء غلالو تثأر لنفسها

بعدما قاد الانقلاب ضدها وساهم في إبعادها عن عمادة العاصمة الرباط، تدور عجلة الحياة السياسية، لتعيد أسماء غلالو وإدريس الرازي لنفس الموقف، لكن مع تبادل في الأدوار.

فبعد مرور حوالي سنة على تقديم استقالتها من منصب عمدة العاصمة، بإلحاح شديد من قبل مكونات مجلس جماعة الرباط، خاصة إدريس الرازي زميلها في حزب التجمع الوطني للأحرار؛ شاءت الأقدار، أن ينقلب الوضع على الأخير، وأن تكون أسماء من ضمن المطالبين بإلحاح شديد بإقالة إدريس الرازي من منصب رئاسة مجلس مقاطعة حسان.

وما حصل اليوم الأربعاء بقاعة اجتماعات مقاطعة حسان، يلخص لعبة القدر التي كانت قبل سنة لصالح الرازي، قبل أن تنقلب عليه، وتصير بيد أسماء غلالو التي ثأرت لنفسها، مستغلة المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وما تنص عليه من مقتضيات.

وجرى يومه الأربعاء 8 يناير الجاري، في إطار الجلسة الثانية من دورة يناير لمجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط، التصويت بالإيجاب على مقرر الإطاحة بالرئيس إدريس الرازي، بعد أشهر من صراع مع أعضاء المجلس

وصوّت 32 مستشارا بالإيجاب على إطاحة الرازي الذي سبق أن أدرج ملتمسا للأعضاء بطلب استقالته ضمن برنامج هذه الدورة، ليكون بذلك خارج منصب الرئاسة.

وكان 31 مستشارا بمجلس مقاطعة حسان وضعوا ملتمسا لدى مكتب المجلس ذاته، خلال شهر نونبر الماضي، تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يجيز لثلثي المجلس التقدم بملتمس لطلب استقالة الرئيس بعد نهاية السنوات الثلاث الأولى من ولايته.

ومن جهته، استنكر إدريس الرازي في تصريح لموقع الأنباء تيفي الانقلاب الذي حصل ضده اليوم الأربعاء، متهما عددا من الجهات، أنها كانت وراء الإطاحة به واقالته من رئاسة مقاطعة حسان، باستغلال المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وفي نفس السياق، استغرب إدريس الرازي من حضور أسماء غلالو لجلسة الإطاحة به، حيث قال على أنها كانت دائمة الغياب عن أشغال مجلس المقاطعة منذ تقديم استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي للرباط خلال شهر فبراير من العام الماضي، لكنها حضرت لجلسة الإطاحة به من أجل التصويت على مقرر طلب إقالته.