قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم أمس الاثنين، عرضًا مفصلًا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، تناول فيه مشروع التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكشف وهبي، خلال هذا اللقاء الأهمية القصوى التي توليها المملكة لتفعيل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التقرير يُعد محطة أساسية لتقييم التقدم المحرز، واستعراض المنجزات، والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية.
وشدد المسؤول الحكومي على حرص الوزارة على اعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، تعزيزًا للشفافية وضمانًا لجودة ومصداقية التقرير.
وفي هذا الصدد، كشفت وهبي محاور التقرير وإنجازات المملكة في هذا الشأن، حيث يتعلق الأمر بستة محاور؛ أولها يرتبط بتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وذلك من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014، مما أسفر عن استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سنة 2017، وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019. وكذا من خلال إصلاح المنظومة الجنائية، عبر مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بتجريم التعذيب وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وإلى جانب ذلك، أشار وهبي إلى أنه تم اعتماد القوانين ذات الصلة مثل القانون المتعلق بالطب الشرعي، والعقوبات البديلة، وتنظيم المؤسسات السجنية، بهدف تعزيز حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتحسين أوضاع الاحتجاز وضمان الكرامة الإنسانية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين ظروف الاعتقال وتأهيل السجناء، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية لضمان بيئة إنسانية تحترم كرامة النزلاء. وكذا دعم البرامج الصحية والنفسية داخل المؤسسات السجنية، وتطوير خدمات الطب النفسي والعقلي لضمان الرعاية الصحية الملائمة.
والمحور الثالث، يتعلق حسب وهبي، بتعزيز آليات الوقاية والمساءلة، وذلك من خلال إرساء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات الكاملة لرصد أوضاع الاحتجاز وتقديم التوصيات اللازمة. وكذا تفعيل التدابير المتعلقة بـالتحقيق في مزاعم التعذيب وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون، مع التركيز على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
إلى جانب، دعم قدرات المكلفين بإنفاذ القانون من خلال برامج تدريبية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.
وفي نفس السياق، أشار وهبي إلى أن المحور الثالث يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة، وذلك من خلال تفاعل المغرب بشكل بناء مع لجنة مناهضة التعذيب منذ سنة 2007 في معالجة 34 حالة فردية، أغلبها متعلقة بقضايا التسليم، مما يعكس التزام المملكة بمبادئ الشفافية والانفتاح. وكذا من خلال تطوير آليات الشكاوى وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، مع توفير سبل جبر الضرر للضحايا.
أما المحور الخامس، فيتمثل في الانخراط الدولي والإقليمي، وذلك من خلال مشاركة فعالة للمغرب في المبادرات الدولية لتعزيز التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة من خلال قيادته للمبادرة العالمية إلى جانب حكومات الدنمارك والشيلي وغانا وإندونيسيا منذ 2014، مما ساهم في انضمام 20 دولة جديدة إلى الاتفاقية.
إضافة إلى إسهامات المغرب في المنتديات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، تأكيدًا على التزامه بالمعايير الدولية.
والمحور السادس، يتعلق وفق وزير العدل بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تُعد إطارًا مرجعيًا لتعزيز الحقوق والحريات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والمحلي. وكذا من خلال دعم برامج التوعية والتحسيس لفائدة الفاعلين الأمنيين والقضائيين والمجتمع المدني حول آليات الوقاية من التعذيب.
وفي ذات اللقاء، شدد وزير العدل على أن تقديم هذا التقرير لا يقتصر على كونه التزامًا دوليًا، بل هو تعبير صادق عن إرادة المملكة الراسخة في تعزيز مكتسباتها الحقوقية، ومواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، والانفتاح على مختلف الآراء والملاحظات لتجويد السياسات العمومية في مجال مناهضة التعذيب.
وفي ختام عرضه، دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم البنّاءة لإغناء التقرير قبل اعتماده النهائي، تمهيدًا لتقديمه إلى لجنة مناهضة التعذيب، مؤكدًا أن المملكة المغربية ستظل وفية لالتزاماتها الدولية، ومستمرة في جهودها لتطوير منظومتها الحقوقية بما يرسخ قيم الكرامة والعدالة والحرية.
