الحكومة ترد على نقاشات مدونة الأسرة وتستنكر حملات الإساءة

قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تتابع باهتمام كبير المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع مجلس الحكومة المؤرخ في 26 ديسمبر الماضي، حيث تمت برمجة عرض موجز قدمه السيد وزير العدل، والذي تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام، في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي.

وقرر مجلس الحكومة تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي: وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة، التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.

وستضم لجنة الصياغة كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح، عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.

تأكديات حكومية

وأعلن بايتاس أن الحكومة تود التأكيد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره السادة وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها،.

وستعيد الحكومة صياغتها القانونية، بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها. مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات، بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة، يقول بايتاس.

والتزمت الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الواردة في بلاغ الديوان الملكي، مؤكدة أنها ستستمر في التواصل في الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام، لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة، مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده؛

وتفاعلا منها مع ما أثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، منذ اللقاء التواصلي المشار إليه، عبرت الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية، المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.

وثمنت النقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها، والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.

واستنكرت محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية، دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.

ورحبت بالمقترحات والملاحظات الصادرة عن السادة العلماء والباحثين، وكل الفعاليات السياسية والمدنية، الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة، والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.