في إطار الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال كلمته في الجلسة، على أهمية هذا القانون في إرساء إطار تشريعي متوازن لممارسة هذا الحق.
واستهل ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مداخلته، التي تلاها المستشار عزيز بوسلخن، بالإشادة بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مثنيًا على الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس اللجنة وأعضاؤها وأطرها طيلة مراحل دراسة مشروع القانون.
كما أعرب، خلال التصويت على المشروع بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، عن تقديره للجهود الحكومية المبذولة لإخراج هذا النص التشريعي، الذي طال انتظاره منذ أن نص عليه الدستور المغربي لعام 1962، واستمر في حالة جمود مسطري منذ إحالته إلى مجلس النواب عام 2016.
وأبرز ممثل الاتحاد، أن المناقشات التي شهدتها اللجنة المختصة عكست حرص مختلف مكونات المجلس على إخراج نص متوازن يضمن ممارسة حق الإضراب بشكل منظم، مع تدقيق مساطره وتعزيز الأمن القانوني للمقاولات.
كما أشار إلى أن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقدم بمجموعة من مقترحات التعديل، سعيا لتحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأرباب العمل، بما يعزز استقرار سوق الشغل ويحترم الحريات النقابية.
ووصف الاتحاد هذه المحطة التشريعية باللحظة التاريخية التي ستشكل نقطة تحول في تنظيم حق الإضراب، باعتباره وسيلة لضمان حقوق الطبقة الشغيلة وحماية مصالح المشغلين، مع الإسهام في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وشدد على أهمية ما تضمنه المشروع من آليات مرنة لإدارة النزاعات، وإدراج مساطر التفاوض والوساطة، إلى جانب الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية خلال فترات الإضراب.
وضرب المتحدث مثالا بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل، التي تحتاج إلى آليات قانونية تضمن الحد الأدنى من الخدمات خلال فترات الإضراب، بما يحقق التوازن بين الحق الدستوري في الإضراب وضمان استمرار المرافق الأساسية.
كما أشار إلى التأثيرات السلبية للإضرابات في القطاعات الإنتاجية على النمو الاقتصادي وتنافسية المقاولات واستقرار مناصب الشغل.
واختتم الاتحاد العام لمقاولات المغرب كلمته بالتأكيد على أن هذا القانون التنظيمي ظل في الانتظار منذ 63 عامًا، معتبرًا أنه لم يعد مقبولًا أن يبقى حق الإضراب دون تأطير قانوني واضح.
وأكد على التزام الاتحاد بمخرجات الحوار الاجتماعي، رغم التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى الزيادات التي تم الاتفاق عليها في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية خلال الفترة 2019-2026.
ورغم اختلاف وجهات النظر حول بعض بنود مشروع القانون، شدد الاتحاد على ضرورة إخراجه إلى حيز التنفيذ، معربا عن استعداده للعمل مع جميع الأطراف لضمان تطبيق ناجع لهذا القانون، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
