صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتم ذلك في قراءة ثانية، كما أحيل النص من مجلس المستشارين باستثناء تصحيح خطأ مادي، وذلك بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى أمس الثلاثاء.
