كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على أن الحكومة تعتمد خطة جديدة لدعم التشغيل لسنة 2025، مع تخصيص ميزانية استثنائية قدرها 14 مليار درهم.
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد يومه الخميس، أن الخطة تهدف إلى مواجهة تحديات سوق الشغل، لا سيما تلك الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات الإنتاجية.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية شملت استشارات موسعة مع الفاعلين في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، وخاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مما أسفر عن بلورة برامج دقيقة وفعالة.
ووفق بايتاس، فإن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، دعم الاستثمار وتوفير فرص الشغل من خلال عرض حكومي جديد يحفز المقاولات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص عمل، إلى جانب مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى بما يتماشى مع ميثاق الاستثمار.
أما ثاني محاور هذه الخطوة، فيتعلق إعادة هيكلة برامج التشغيل لتشمل الباحثين عن العمل غير الحاملين للشهادات عبر برامج جديدة بإشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع إطلاق برنامج للتكوين المهني عبر التدرج في عدة قطاعات.
أما المحور الثالث، فبرتبط بدعم التشغيل في العالم القروي عبر مشاريع مدرة للدخل تستهدف الفلاحين الصغار ومربي الماشية بهدف توفير فرص عمل وتحسين مستوى العيش.
هذا، وأشار بايتاس إلى أن وزير التشغيل، يونس السكوري، أبرز خلال عرضه بالمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أهمية الإجراءات الداعمة للخطة، ومنها تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وتعزيز حكامة سوق الشغل عبر تحليل المعطيات وتعبئة مختلف القطاعات والشركاء في إطار تعاقدي يضمن فعالية التنفيذ.
