كشف كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه من أجل تنزيل أمثل للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، اعتمدت الوزارة على مقاربة التقائية، تهدف لجعل الاستثمار المنتج، محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة لتثمين المؤهلات التي تزخر بها كل جهات المملكة، مع الحرص على إشراك كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، وسلطات محلية، ومجالس جهوية، وقطاع خاص، ومراكز جهوية للاستثمار، قصد تسطير أهداف مشتركة على مستوى كل جهة على حدة. واستعرض زيدان، خلال لقاء احتضنته أمس الخميس مدينة طنجة، حول التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، (استعرض) المؤهلات المهمة التي تزخر بها الجهة لاسيما موقعها الجغرافي في ملتقى المحيط الأطلسي بالبحر المتوسط وقربها من القارة الأوروبية، وما حققته من نتائج على مستوى استقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تم إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة مكنتها من أن تصبح قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مشيرا إلى أن الجهة تتوفر على بنية تحتية بمواصفات عالمية، تعزز ربط الجهة على المستويين الوطني والدولي، من بينها ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر أكبر ميناء بأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وثلاث مطارات دولية تتم حاليا توسعتها، وخط القطار فائق السرعة، الأول من نوعه على الصعيد القاري. وأبرز المسؤول الحكومي، أن الجهة تتوفر على 23 منصة استقبال صناعية ولوجستية تنافسية، تمتد على مساحة تقارب 4000 هكتار، منها 2.500 هكتار مخصصة لمناطق التسريع الصناعي والمناطق الحرة اللوجستية بالإضافة لمجموعة من المنصات الملائمة لاستقبال مشاريع الشركات الناشئة ومشاريع الابتكار في مجالات كالترميز (codage) والرقمنة، مؤكدا على أن كل هذا المؤهلات مكنت الجهة من بناء نسيج اقتصادي قوي ومتنوع، يشمل قطاعات واعدة، لاسيما الصناعة واللوجستيك، والسياحة، والطاقات المتجددة وترحيل الخدمات. وتطرق زيدان، إلى مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى، التي تندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب قطبا اقتصاديا وصناعيا متكاملا على الصعيدين القاري والدولي، مضيفا أن “طنجة تيك” ليست فقط منصة لجذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، بل أيضا نموذجا تنمويا حديثا يسعى إلى خلق منظومة اقتصادية متكاملة توفر فرص شغل مؤهلة، وتعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتسهم في الارتقاء بتنافسية المغرب في القطاعات المستقبلية وتعزيز مكانته كوجهة رائدة للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار التنزيل الترابي لأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، والتي سطرت أهدافا واضحة تتمثل في تعبئة استثمارات خاصة بقيمة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين سنة 2022 و2026، على المستوى الوطني.
للمزيد من التفاصيل...
