اعتبر المحامي عاطر هواري، أن قاضي التحقيق والنيابة العامة لم يتحريا التدقيق في التهم المنسوبة إلى السيدة المسؤولة عن الفواتير بمصحة الدكتور الحسن التازي، معتبرا أن الأسس المعتمدة في توجيه التهم إليها كانت مجانبة للصواب، وغير مكتملة للعناصر التكوينية للجريمة بالمفهوم القانوني.
وأوضح المحامي عاطر، في مرافعته اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لم يتضمن العناصر التكوينية الكافية لإثبات التهم الموجهة للمسؤولة عن الفواتير، مذكرا أن الدكتور الحسن التازي نفسه صرح أنها كانت تشتغل بجد ومهنية منذ التحاقها بالمصحة في 2008، ولم يسبق له أن لاحظ اختلالا أو اضطرابا في عملها.
وأكد المحامي ذاته، أن مهام موكلته داخل المصحة تقتصر على إعداد الفواتير بناء على المعطيات المتوفرة من مصالح التأمين، وأن مسار العمليات واضح ودقيق، ولا يمكنها التلاعب بالمبالغ المالية أو الفواتير، كما أنها بعيدة عن التواصل المباشر مع المرضى، وأن مهمتها تقنية تخضع لنظام إلكتروني داخل المصحة.
والتمس المحامي عاطر الهواري براءة موكلته لضعف الأدلة الموجهة ضدها ولانتفاء الإثباتات القانونية.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى 21 مارس الجاري، من أجل إتمام المرافعات في ملف الدكتور التازي ومن معه.
