بعد إعفاء 16 مدير إقليمي.. برادة مطلوب في البرلمان

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من أجل عقد اجتماع بحضور الوزير محمد سعد برادة، وذلك على خلفية إعفاء 16 مدير اقليمي من مهامهم.

وتأتي دعوة حزب الكتاب لمثول الوزير برادة أمام البرلمان، من أجل الكشف عن الدوافع والأسباب الحقيقية التي كانت وراء القرارات التي اتخذتها الوزارة، باعفاء المديرين الإقليميين المشار إليهم أعلاه من مهامهم بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح الفريق النيابي في مراسلته التي وجهها إلى رئيس لجنة التعليم، إنه “يتابع، بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كونكم أقدمتم، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارة التعليم”.

ونبه الفريق، من أن تكون هذه القراراتُ منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على “حساباتٍ سياسوية وانتخابوية” أو “مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية”، لا سيما وأن قطاع التعليم يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد. مؤكدا على أن المعنيين بالأمر “حققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن”.

كما تساءل، ما إذا كان الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعللوه وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟

وفي نفس السياق، تساءل رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عما إذا كان قرار الإعفاء يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمامٍ أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرِّسُ مقاربة القطيعة والغرق في دوَّامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحياتٍ جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟