صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد بن عيسى عضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة”.
ودعت المحكمة في قرارها الصادر أمس الثلاثاء، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وأمرت المحكمة الدستورية في نفس القرار، بتبليغ نسخة من هذا الأخير إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، المسجلتين بأمانتها العامــة على التوالي في 11 و24 مارس 2025، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة محمد بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة”، وذلك قصد التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله.
