يقترب قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس من تحديد مصير برلماني، ظل لشهور يمثل أمامه ليُقنعه ببراءته، متنقلا من منزله بجهة درعة تافيلالت إلى فاس، في وقت لم يعد يحضر جلسات مجلس النواب إلا نادرا.
واستمع قاضي التحقيق الأسبوع الماضي إلى البرلماني، المنتمي إلى المعارضة، في ملف جماعة كان يرأسها قبل أن يصبح برلمانيا، حيث يستنطقه رفقة آخرين في ما يُنسب إليهم بناء على تقارير لوزارة الداخلية.
وتوقف التقرير عند ملاحظات في طريقة تسيير أمور الجماعة الفقيرة التي كان يرأسها البرلماني.
وبناء على مضامين التقرير، أحيل ملفه إلى قضاء فاس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يشتبه وقوع تبديد للمال العام عن طريق صفقات أبرمها مع مقاولين.
وعلمت “الأنباء تيفي” من مصادر عليمة أن قصية البرلماني فجرها في وجهه برلماني سابق، هو الذي يرأس الآن نفس الجماعة، وهو الذي استدعى لجان التفتيش لإجراء فحص في ملفات الجماعة.
وهذا البرلماني ليس وحده الذي يمثل أمام القضاء، حيث يوجد آخرون، منهم من يمثلون أمام قضاة التحقيق، وآخرون أمام الشرطة، فيما تم زج آخرين إلى السجن بعد ثبوت ما نُسب إليهم، آخرهم برلماني من الأغلبية ينتمي بدوره إلى جهة درعة تافيلالت، حيث عوقب بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية تبديد أموال عمومية.
