الأمانة العامة للحكومة تقارب الحكامة القانونية في معرض الكتاب

احتضن رواق الأمانة العامة للحكومة في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أمس السبت 19 أبريل 2025 بالرباط، ورشة تفاعلية حول “دور الحكامة القانونية في تجويد القانون وتعزيز فعاليته”، بمشاركة ثلة من الأكاديميين والمختصين في القانون والتشريع.

وشهد هذا اللقاء، الذي عرف حضورا وازنا لباحثين وطلبة وفاعلين مؤسساتيين، وأشرفت على تأطيره بشرى بومعيز، المستشارة القانونية بمديرية الدراسات بالأمانة العامة للحكومة، مداخلات سلطت الضوء، بالأساس، على التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة القانونية، بما تطرحه من تحديات في ظل التغيرات الرقمية والاجتماعية، وذلك في أفق تعزيز فعالية النصوص القانونية وجودتها.

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار القانوني بمديرية الدراسات بالأمانة العامة للحكومة، عبد الخالق الدحماني، أن شعار المشاركة المؤسسية للأمانة العامة للحكومة في هذه الدورة -“نحو حكامة قانونية مبتكرة ومستقبل رقمي واعد”- يعكس رؤية إستراتيجية شاملة تروم تحديث المنظومة القانونية بما يستجيب لمتطلبات العدالة والفعالية.

وأبرز أن هذا التصور يقوم على إدماج الرقمنة في الإجراءات القانونية والإدارية، بما يضمن للمواطنين والمستثمرين ولوجا ميسرا ومنصفا إلى الحقوق والخدمات، مشددا على أن الحكامة القانونية ينبغي أن تكون منفتحة على آليات مبتكرة تراعي التغيرات التكنولوجية والاجتماعية.

من جهته، توقف الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، منسق ماستر القانون المدني والاقتصادي بجامعة محمد الخامس، عند أهمية المزاوجة بين رهانات التطور الرقمي والحفاظ على الضمانات القانونية الأساسية.

واعتبر أن الحكامة القانونية تقتضي اليوم بلورة منظومة تشريعية متوازنة تضع نصب أعينها حماية الحقوق الفردية والخصوصية، وتراعي في الآن ذاته التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني.

أما أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، علال فالي، فقد دعا إلى تجاوز المقاربة التقليدية في إعداد القوانين، من خلال التركيز على “تجويد” النصوص لا مجرد صياغتها، مقترحا اعتماد منهجية دراسة الأثر كآلية لضمان جودة النصوص القانونية قبل المصادقة عليها.

وأوضح أن هذه التقنية، المستوحاة من المدرسة الأنغلوساكسونية، تقوم على تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإداري والنفسي لأي مشروع قانون، مع مراعاة التوازن بين النجاعة القانونية والمردودية التشريعية.

وتسعى الأمانة العامة للحكومة، من خلال مشاركتها في هذا التظاهرة الثقافية الكبرى، إلى فتح النقاش العمومي حول الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالتشريع والحكامة القانونية، وإبراز دورها في إعداد وتجويد مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، وكذا التفاعل مع الفاعلين المؤسساتيين والجامعيين والمجتمع المدني بشأن سبل تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع التحولات الكبرى التي تعرفها الدولة والمجتمع.

ويشارك في الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ما بين 18 و27 أبريل الجاري، بشراكة مع جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وولاية الجهة، 756 عارضا، موزعين بين 292 عارضا مباشرا و464 عارضا بالوكالة، يمثلون 51 بلدا.

ويقترح المعرض، الذي يكرم هذه السنة إمارة الشارقة ويحتفي بمغاربة العالم الذين يساهمون في إشعاع الهوية المغربية التعددية خارج حدودها، باقة واسعة تتجاوز 100 ألف عنوان تشمل كافة مجالات المعرفة ومختلف الأجناس الأدبية.