بعد شهور من الانتظار والترقب، يعود ملف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية إلى واجهة النقاش داخل قبة البرلمان. فمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، التي تشكلت خصيصا لرصد التدابير الكفيلة بضبط الأسعار في السوق الوطنية، تستعد أخيرا لعرض تقريرها في السادس من ماي المقبل.
ووفقا لمعطيات حصل عليها موقع “الأنباء تيفي”، فإن مكتب مجلس النواب قرر برمجة جلسة مرتقبة لمجموعة العمل التي يقودها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، لوضع النقاط على الحروف بخصوص هذا الملف الذي طالما يثير تفاعلات مجتمعية.
ولم يكن مسار إعداد هذا التقرير سهلا، إذ اصطدمت المجموعة منذ تأسيسها في ماي 2022 بخلافات حادة حول مدى قانونية استدعاء مسؤولي شركات المحروقات إلى البرلمان، خصوصا في فترة تصاعد أسعار الغازوال والبنزين.
ورغم كل العراقيل، فإن تأسيس هذه المجموعة جاء استجابة لضغط المعارضة التي دفعت في اتجاه تشكيلها، في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق والحد من الارتفاع غير المسبوق للأسعار.
وجاء تشكيل المجموعة، التي تكون اجتماعاتها سرية، استنادا إلى المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تخول للمكتب إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية سواء بمبادرة منه أو بطلب من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وتترقب الأنظار ما ستكشف عنه هذه المجموعة من خلاصات وتوصيات مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن.
