في إطار الجهود الاستباقية للحد من مخاطر المباني المهددة بالانهيار، احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، اجتماعا ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة إلى جانب كاتب الدولة لدى وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، وذلك بحضور مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ومدير الوكالة الحضرية لبني ملال ومدير شركة العمران والمدير الجهوي للاسكان وسياسة المدينة، بالإضافة الى السلطات المحلية ومكتب الدراسات.
وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة وتدارس إجراءات إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى المدينة القديمة لبني ملال، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكتب الدراسات المختص في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.
هذا وقدم مكتب الدراسات والتجارب المختص مجموعة من المعطيات حول التدخلات والتقنيات التي سيعتمدها لإنجاز الدراسات والخبرات، حيث تم تحديد الآجال اللازمة لذلك في 10 أشهر، على ان يتم الشروع في هذ العملية على مستوى المدينة القديمة لبني ملال، في مرحلة أولى، لكي تشمل فيما بعد مدن قصبة تادلة، ودمنات، وخنيفرة، وأبي الجعد.
ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة اطلاق الدراسات الخاصة بالدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة لبني ملال، حيث عبر جميع المتدخلين عن استعدادهم لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإنجاح هذه العملية التقنية في الآجال المحددة وبالكيفية المطلوبة.
وتجدر الاشارة إلى أن المباني الآيلة للسقوط تعتبر من بين أهم المخاطر التي تهدد سلامة الساكنة، وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وتتمركز بالخصوص على مستوى المدن العتيقة وبحظيرة السكن المتقادم.
