حذر عدد من البرلمانيين من مختلف الفرق النيابية من التداعيات السلبية لنقص قضاة النيابة العامة، معتبرين أن هذا الخصاص يعيق تجاوب الجهاز القضائي مع شكايات المواطنين ويؤثر سلباً على سرعة البت في القضايا.
وخلال مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، نبه فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن التقرير، الممتد على 500 صفحة، رصد جهودا واضحة لتحسين الأداء القضائي، لكنه كشف في المقابل عن تحديات بنيوية، على رأسها ضعف الموارد البشرية.
وأشار الفريق إلى أن عدد الأطر داخل رئاسة النيابة العامة لا يتجاوز 333، وهو رقم لا يعكس حجم الضغط المتزايد على المؤسسة.
وطالب بضرورة تعزيز الإمكانيات البشرية لضمان فعالية الأداء واستمرارية المرفق القضائي.
وفي السياق ذاته، سلّط فريق الأصالة والمعاصرة، الضوء على معطيات إحصائية مقلقة كشف عنها تقرير رئاسة النيابة العامة.
وأشار إلى أن عدد قضاة النيابة العامة في المغرب لا يتجاوز 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل ضعيف مقارنة بالمتوسط الأوروبي الذي يفوق 11 قاضيا لنفس العدد من السكان.
وأضاف الفريق، أن تمثيلية النساء ضمن قضاة النيابة العامة لا تزال محدودة، حيث لا تتجاوز نسبتهن 17.57%، داعيا إلى تعزيز حضور العنصر النسائي في هذا القطاع.
كما أشار إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023 بلغ 4.7 ملايين قضية، وهو ما يُبرز الحاجة الملحة إلى دعم النيابة العامة بموارد بشرية كافية لمواكبة هذا الضغط المتزايد وضمان النجاعة القضائية.
