راسل محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، رئيس مجلس النواب، ليروي قصته حول ما شاب جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 05 ماي 2025 مما اعتبره “خروقات وتشويش”.
وقال أوزين في رسالته، التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، “رفعا لكل لبس، أو ترويج خاطئ لمعطيات غير حقيقية، أو ادعاءات لا سند لها من قبل فريق نيابي محترم، آثر أن يضمنها في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل إحالتها على مكتب المجلس، أود أن أوضح لكم بأن هذه الجلسة التي تشرفت برئاستها وكانت منقولة للرأي العام مباشرة، عرفت خرقا سافرا للنظام الداخلي، سواء من قبل علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أو النائب العياشي الفرفار عضو هذا الفريق، الأمر الذي تسبب في هدر الزمن البرلماني لمدة نصف ساعة تقريبا”.
“وكانت بداية شرارة هذا الضياع الزمني، بعد طلب رئيس الفريق الاستقلالي لنقطة نظام بناء على المادة 162 من النظام الداخلي، لكن كلمة الرئيس حادت عن مسوغات هذه المادة، مما دفعني كرئيس إلى تنبيهه، بأن تدخله لا علاقة له بنقطة نظام، على اعتبار أنه تدخل ليبرر أسباب غياب أحد الوزراء، والرد أيضا على نقطة نظام سابقة لرئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الذي أثار غياب بعض الوزراء عن هذه الجلسة”، يقول أوزين.
وأضاف أنه بعد تذكيره بالنظام، الذي يعتبر من صلاحيات الرئيس وحده، وفق المادة 397 من النظام الداخلي، أجابه بالحرف “لا حق لك في التنبيه”، مع أن المادة 398 من نفس النظام، تشير صراحة إلى الحالتين اللتين تسمحان للرئيس بتوجيه التنبيه.
وتابع “في خضم هذا الجدل، أخذ النائب العياشي الفرفار الكلمة بدون إذن، خلافا للمادة 397 من النظام الداخلي للمجلس، وبعد تذكيره بهذا الخرق، قام بحركة مخلة للحياء تجاه الرئاسة، الأمر الذي يتنافى مع الأخلاق والسلوك، والغريب أن النائب المعني اعتذر عن هذا السلوك في الجلسة، لكنه عاد ليحتج خارجها”.
واعتبر أوزين أن “مثل هذه السلوكيات تعتبر نماذج غير مقبولة، لاسيما في مؤسسة دستورية محترمة، يعتبر أعضاؤها نوابا للأمة، بما تتطلبه هذه الصفة من حمولة أخلاقية ونزوعا إلى السمو بالعمل البرلماني، عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتخليق الحياة البرلمانية”.
واختتم قائلا “لئن كنت قد تغاضيت عن تطبيق الإجراءات التأديبية الواردة خاصة في المادتين 398 و399 من النظام الداخلي حفاظا على الجو العام للجلسة، فإنني أطلب منكم إحالة كل من النائب علال العمروي والنائب العياشي الفرفار على لجنة الأخلاقيات قصد اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في حقهما تطبيقا للمادة 400 من النظام الآنف الذكر”.
