يبدو جليا حجم التعقيدات القانونية التي تواجهها جماعة الدار البيضاء، بعدما أعلن الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالممتلكات، عن بلوغ عدد القضايا المرفوعة ضد الجماعة 147 قضية، تتوزع على مجالات متعددة، أبرزها الاعتداءات المادية والنزاعات الضريبية.
ضرائب وإفراغات
وفق المعطيات التي قدّمها نصر الله، خلال دورة ماي العادية للمجلس الجماعي، تشمل القضايا 24 ملفا متعلقا بالاعتداء المادي، و20 قضية ضريبية، إلى جانب 41 دعوى إلغاء، و38 قضية إفراغ، و19 دعوى مرتبطة بحوادث السير.
كما تواجه الجماعة نزاعات أخرى في مجالات التعمير (7 قضايا)، الشغل (10 قضايا)، إضافة إلى 11 قضية ضد أطراف خارجية، و21 قضية ذات طبيعة متنوعة.
أمام تعقيد بعض المسارات القضائية، تلجأ الجماعة أحيانا إلى حلول بديلة، مثل تدخل الوكالة الحضرية بتعرضات قانونية خارج نطاق الخصومة، خاصة في الحالات التي تُغلق فيها أبواب التقاضي.
تعويض بالملايير
في تطور مثير، كشف نائب العمدة عن نجاح الجماعة في إلغاء حكم قضائي نهائي كان يُلزمها بأداء تعويض يناهز 3.3 مليارات سنتيم، في إطار ملف كانت الشركة المدعية تطالب فيه بـ10 ملايير سنتيم، أي ما يعادل عدة أضعاف ميزانية بعض المقاطعات.
وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة لتقسيم المبلغ على ست دفعات سنوية، قبل أن تباشر الجماعة إجراءات إعادة النظر في الحكم وتنجح في إسقاطه.
شكاية بالنصب واسترجاع أموال
نصر الله أعلن أيضا أن الجماعة بصدد استرجاع مبالغ سبق أن صرفتها الشركة المعنية، مشيرًا إلى اعتزام الجماعة تقديم شكاية بتهمة النصب.
ولفت إلى وجود ملفات أخرى تتضمن مطالبات خيالية، بينها ملف تطالب فيه إحدى الشركات بتعويض قدره 32 مليار سنتيم، بدعوى تعرضها لاعتداء مادي من طرف الجماعة.
وفي خطوة تروم تعزيز الشفافية، أكد المسؤول الجماعي أن المجلس بصدد إعداد سجل شامل لممتلكات جماعة الدار البيضاء، يتضمن معطيات دقيقة وسيُفتح للعموم قريبا، في سياق تصفية شركة “كازا للتراث” وسعي الجماعة لترتيب بيتها الداخلي قانونيًا وإداريا.
