اقترح خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تثبيت كاميرات للمراقبة داخل سيارات الأجرة بصنفيها، خصوصا في ظل تنامي المشاكل والنزاعات التي تقع بين سائق سيارة الأجرة والزبون، إما بسبب ثمن التعريفة أو الوجهة أو غيرها من الأسباب.
الأمر يقتضي، حسب السطي، في سؤال وجهه لوزير الداخلية، تزويد سيارات الأجرة بكاميرات للمراقبة داخل هذه العربات على غرار ما هو معمول به في باقي وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية، خصوصا وأن بلادنا تستعد لتنظيم تظاهرات عالمية وتراهن على جلب 26 مليون سائح في أفق 2030.
لذلك تساءل عن الإجراءات والتدابير التي يمكن لوزارة الداخلية اتخاذها من أجل إلزام أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغير بوضع كاميرات للمراقبة داخل مركباتهم لضمان خدمة ذات جودة وتكون بتمويل من الوزارة لتشجيع هذه المبادرة؟
وزير الداخلية في تفاعله مع سؤال السطي، قال إن مقترح فرض إلزامية استعمال كاميرات للمراقبة داخل سيارات الأجرة بصنفيها، يطرح مجموعة من التساؤلات المتعلقة بجدوى ونجاعة اعتماد إجراء من هذا القبيل كوسيلة للحد من المشاكل التي تقع بين الزبون وسائق سيارة الأجرة، وانعكاس ذلك فعليا على تحسين جودة هذه الخدمة، وكذا مدى استجابته للحاجيات الفعلية والموضوعية للزبناء ولانتظاراتهم.
وشدد على ملاءمته للخصوصية التي تطبع قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، والمتمثلة في كون معظم الرخص يتم استغلالها من قبل أشخاص ذاتيين وبواسطة مركبات خاصة، بالإضافة إلى ما يترتب عن استعمال كاميرات المراقبة من إشكالات تنظيمية وتقنية ترتبط بجمع وحفظ ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتسجيلات وفق القواعد المعتمدة والتي تضمن سلامة المعالجة والالتزام بالضوابط والشروط التي تروم حفظ حقوق الأشخاص الذين تتم معالجة معطياتهم.
كما أن فرض استعمال كاميرات المراقبة بسيارات الأجرة وإلزام سائقيها وزبنائهم بقبول التقيد بهذا الإجراء، يقول الوزير، يتطلب وجود مقتضيات قانونية صريحة تنص على ذلك والدراسة القبلية لجدوى وإمكانية اعتماد مقتضيات قانونية من هذا القبيل على ضوء باقي النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي غياب الأساس القانوني الممكن من خلاله فرض استعمال كاميرات المراقبة بسيارات الأجرة، قال عبد الوافي لفتيت إنه يتعين التذكير بأن السلطات الإقليمية التي تشرف على هذا القطاع اتخذت تدابير تنظيمية سعيا لتحسين جودة الخدمات المقدمة لاسيما من خلال التتبع المستمر والسهر على تنظيم وضبط شروط اشتغال سيارات الأجرة وفرض احترام معايير الخدمة وتوفيرها بالتسعيرة المحددة وتعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح المختصة لضبط سلوك السائقين ومواصفات المركبات المستعملة كسيارات أجرة.
كما يتم من خلال القرارات العاملية المنظمة للقطاع تحديد مجموعة من الإجراءات الإدارية والعقوبات المفروضة في حالة ثبوت أي إخلال بمقتضياتها، ويتم في حالة تسجيل أي تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بسلوك السائقين تجاه الزبناء، اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين والتي قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة، كما يشرح الوزير.
