أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن تعزيز التكامل بين المغرب وموريتانيا في قطاعي الفلاحة والصيد البحري يشكل خياراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي ودعامة أساسية لتنمية مستدامة في البلدين.
وخلال مشاركته في اليوم الأول من المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني المنعقد بنواكشوط، شدد الوزير على أن المغرب منفتح بشكل كامل على كل المبادرات التي تستهدف تنمية حقيقية للقطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الطريق إلى ذلك يمر عبر تكامل عملي ومثمر بين الجانبين في مجالات الفلاحة والصيد البحري والثروة الحيوانية.
وأوضح البواري أن المغرب مستعد لدراسة وتذليل مختلف العراقيل التي قد تعيق تطور المبادلات الفلاحية بين البلدين، وذلك عبر تشكيل لجان مشتركة لتبسيط المساطر وتسهيل ولوج المستثمرين إلى الفرص المتاحة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن وجود اهتمام متزايد من طرف المنتجين المغاربة للاستثمار في سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني في موريتانيا، إلى جانب رغبة مكاتب الدراسات المغربية في المساهمة في مشاريع تدبير المياه والري. معلنا عن قرب إرسال بعثة تقنية مغربية تضم أطباء بيطريين وخبراء من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لزيارة المناطق الرعوية الموريتانية، ضمن جهود تنسيق العمل في قطاع الثروة الحيوانية.
أما في ما يخص قطاع الصيد البحري، فقد وصفه البواري بأنه من المجالات الواعدة لتعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً أهمية تطوير الشراكة في مجالات التكوين، البحث العلمي، تربية الأحياء البحرية، السلامة البحرية، والصيد التقليدي.
ودعا الوزير إلى تشجيع الاستثمار المتبادل في سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد، مثل التحويل والتثمين والتسويق، من خلال تحفيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين، بما يخدم الأهداف المشتركة في التنمية الاقتصادية والاستقرار الغذائي.
وجاءت مداخلة الوزير في سياق منتدى برلماني عالي المستوى يجمع برلمانيين ووزراء وفاعلين اقتصاديين من المغرب وموريتانيا، يهدف إلى خلق إطار مؤسساتي لمواكبة المشاريع الثنائية، وتطوير آليات التقييم والتنفيذ، في أفق بناء شراكة إقليمية قائمة على التكامل والتعاون متعدد الأبعاد.
