ترامب يعلن عن خطوة مفاجئة تفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي محتمل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض، قراره عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة وصفها بأنها تهدف إلى منح السوريين “فرصة جديدة للنمو والازدهار” بعد سنوات من الحصار الاقتصادي.

وجاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها ترامب ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يزور الرياض لعقد اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.

وأكد ترامب في كلمته، أن العقوبات التي فرضت في السابق كانت مطلوبة في وقتها، لكنها باتت اليوم تعيق تعافي الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتمنح سوريا فرصة لتلمع من جديد. وأوضح أن قراره يشمل رفعاً كاملاً للعقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة، وهو ما قد يشكّل تحولاً في السياسة الأميركية تجاه دمشق.

في أول رد فعل رسمي، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بهذا القرار، واصفةً إياه بأنه خطوة مهمة لإنهاء معاناة الشعب السوري وفتح المجال أمام إعادة بناء الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات كانت تشكل عقبة رئيسية أمام جهود الإعمار وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية.

وتع القرار تحسن فوري في سعر صرف الليرة السورية، إذ سجلت قفزة بنسبة تقارب 10% أمام الدولار في السوق الموازية، ليبلغ سعر صرفها نحو 8700 ليرة مقابل الدولار، ما أثار تفاؤلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية داخل سوريا.

وتوقعت دراسة تحليلية صادرة عن مركز جسور للدراسات أن يساهم رفع العقوبات في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، وتنشيط قطاعات حيوية كالاتصالات والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى جذب استثمارات خارجية كانت مترددة في الدخول إلى السوق السورية بسبب الحصار المفروض.

وكانت العقوبات الأميركية قد تطورت على مدى أكثر من عقد لتشمل قيودا صارمة على التبادلات التجارية والخدمات المالية، فضلاً عن تجميد الأصول وفرض حظر شامل على التعاون الاقتصادي مع الحكومة السورية ومؤسساتها. كما شملت العقوبات قانون قيصر الذي استهدف كل من يدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، وقانون الكبتاغون الذي ركز على محاربة شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بالنظام.

ويرى مراقبون أن قرار ترامب قد يشكل بداية مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع الملف السوري، رغم أن مدى تأثيره الفعلي يبقى مرهوناً بخطوات لاحقة تتعلق بالتنفيذ، وموقف باقي القوى الدولية من هذا التحول.