في الوقت الذي يستجمع فيه حزب الاتحاد الدستوري قواه، ويعمل على ملئ الفراغات الحاصلة على مستوى مختلف الأقاليم، يتلقى حزب جودار ضربة موجعة، وذلك بعد الفضيحة التي تفجرت بعد أسبوع من تعيين المنسق الإقليمي الحديد للحزب بأكادير إداوتنان.
ويتعلق الأمر بفضيحة الأستاذ “أ.ق” المتهم بالمتجارة والسمسرة في الدبلومات الجامعية والتسجيل في الماستر، والذي تم اعتقاله من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش هذا الأسبوع، عقب شهر من التحقيقات.
ورغم أن حزب الحصان حاول تدارك هذه الفضيحة بتجميد عضوية هذا الأستاذ، إلا أن متابعين للشأن السياسي، أكدوا أن تداعيات هذه الواقعة ستعكر أجواء الاتحاد الدستوري الذي يستعد للاستحقاقات المقبلة بإعادة ترميم هياكله الإقليمية.
وما يزيد الطين بلة، حسب المهتمين بالشأن السياسي، هو أن هذه الفضيحة تأتي قبل سنة من الاستعدادات للانتخابات وبعد مجموعة من قضايا الفساد التي دفعت عددا من الأحزاب ثمنها غاليا، خاصة قضية إسكوبار الصحراء التي لم تخمد نيرانها بعد، وكذا في ظل الأزمة الداخلية التي يتخبط فيها حزب الحصان، على مستوى عدد من جهات المملكة.
والنموذج من جهة شمال البلاد، حيث أن حزب الحصان ليس على ما يرام منذ انتخابات مقاطعة طنجة المدينة، والتي تسببت في اندلاع أزمة حقيقية بين جودار والزموري الذي يشكل قوة إنتخابية مهمة بالمنطقة.
واندلعت هذه الأزمة الداخلية، بعد أن منح جودار التزكية لمصطفى أبرشان، وليس للزموري، وهو ما جعل الأخير الذي يشغل مهمة الأمين الجهوي للاتحاد الدستوري بطنجة، ينتفض، ويطالب الأمين العام للحزب بعقد المؤتمرات الجهوية، وعقد هيئات الحزب الوطنية والجهوية، لخلق دينامية يمكن أن تسعف التنظيم في تحسين موقعه ضمن الخريطة السياسية المقبلة.
كما أن هذه الأزمة، وفق ذات المصادر، لم تنحصر على مستوى جهة الشمال فقط، وإنما هي ممتدة لباقي جهات المملكة، خاصة الدار البيضاء التي يتداول فيها أن هناك تصدعات قوية بين حزب جودار وباقي أحزاب الأغلبية التي تقود المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، بل وأيضا بين مكونات الحزب على صعيد الجهة.
وأيضا على مستوى جهة مكناس، فالحزب يعيش تدهورا حقيقيا، خاصة بعد أن أعلن الحاج ساسيوي استقالته النهائية من الحزب ومن جميع هياكله التنظيمية، مبرزا سلسلة من الاختلالات الإقليمية والوطنية التي دفعت إلى هذا القرار.
