أكد سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، أنه لا توجد أية صلة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي بملف “إيسكوبار الصحراء”.
ونفى الناصيري، في جلسة محاكمته اليوم الجمعة، أن الوزير لم يتدخل أبدا لترحيل تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، إلى بلده الأصلي مالي.
وأكد الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، أن التسجيلات المعروضة أمام المحكمة، لا تتضمن أية إشارة إلى التدخل المزعوم للوزير، خصوصا تسجيل سيدة تدعي أنها زوجة “الحاج المالي”.
وعرضت المحكمة على الناصيري تسجيلات صوتية، مما جاء فيها “طلب الترحيل كايقادوه”، غير أن الناصيري جدد التأكيد على أن الوزير لا علاقة له بالأمر.
وفي تطورات أخرى مرتبطة بالقضية، تساءل سعيد الناصيري عن مدى واقعية الاتهامات المرتبطة بوضع ست سيارات في مرآب فيلا لا تتسع سوى لسيارتين فقط، وأكد أن هذه السيارات وُضعت داخل مركب الوداد بناء على طلب من محمد مهدوب.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المسؤول عن الأمن داخل المركب هو صاحب شركة “كارا” للحراسة الخاصة، مشددًا على أن الأخير أبدى استعداده للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، رغم أن تصريحاته السابقة تم تجاهلها من طرف عناصر الفرقة الوطنية، وفق تعبيره.
وعن تفاصيل تخص ملف السيارات الست المتواجدة بمركب محمد بنجلون، أكد الناصيري، في تصريحاته أمام الهيئة القضائية، أن السيارات المعنية لا تعود له شخصيا، ولم يشتريها من المتهم الحاج أحمد بن إبراهيم، خلافًا لما ورد في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشددا على أن ملكيتها تعود إلى صديق له.
وأضاف، أنه يتوفر على أكثر من عشرة إشهادات لأشخاص حضروا الواقعة، سبق له أن قدّم أسماءهم للضابطة القضائية، غير أن الأخيرة، وفق تعبيره، امتنعت عن إدراجهم ضمن الملف، مشيرا إلى أنه سيتقدم بهذه الإشهادات رسميا أمام المحكمة في الجلسات المقبلة.
